El derecho de abrogación surge del estallido de la guerra, con independencia de la intención que tuvieran las partes en su momento;
وينشأ حقالإلغاء عن حدوث الحرب بصرف النظر عن النية الأصلية للأطراف؛
El Relator Especial dijo que existían en la doctrina cuatro grandes teorías concernientes a los efectos de los conflictos armados en los tratados, a saber: 1) que la guerra era el polo opuesto de la paz y suponía una ruptura completa de relaciones y un regreso a la anarquía; de ello se derivaba que quedaban anulados todos los tratados sin excepción y que el derecho de abrogación surgía del estallido de la guerra, con independencia de la intención inicial de las partes; 2) que la piedra de toque era la compatibilidad con los objetivos de la guerra o el estado de las hostilidades, es decir, que los tratados permanecían en vigor con sujeción a las necesidades de la guerra; 3) que el criterio pertinente era la intención de las partes en el momento de celebrar el tratado; y 4) que desde 1919, y especialmente desde la aparición de la Carta de las Naciones Unidas, los Estados ya no tenían una competencia general para recurrir al uso de la fuerza, salvo en caso de legítima defensa, de lo que se desprendía que no se debía reconocer que el uso de la fuerza era una causa de resolución general de las obligaciones convencionales.
لاحظ المقرر الخاص أنه توجد فيما كُتب عن الموضوع أربعة أسس منطقية فيما يتعلق بآثار النـزاعات المسلحة على المعاهدات: (1) أن الحرب هي نقيض السلم وتنطوي على قطع كامل للعلاقات والعودة إلى الفوضى؛ وبالتالي فإن ذلك يستتبع أن جميع المعاهدات تلغى بدون استثناء وأن الحق في الإلغاء ينشأ عن نشوب الحرب بصرف النظر عن النية الأصلية للطرفين؛ (2) أن المحك هنا هو مدى التوافق مع أغراض الحرب أو حالة الأعمال الحربية، أي أن المعاهدات تظل نافذة رهناً بضرورات الحرب؛ (3) أن المعيار ذا الصلة هو نية الأطراف في الوقت الذي أبرمت فيه المعاهدة؛ (4) أنه منذ آب/أغسطس 1919، ولا سيما منذ ظهور ميثاق الأمم المتحدة، لم تعد الدول تملك اختصاصاً عاماً باللجوء إلى استعمال القوة، فيما عدا في حالة الدفاع المشروع عن النفس، وبالتالي فإن استعمال القوة ينبغي عدم الاعتراف به كفاسخ عام للالتزامات التعاهدية.
El Relator Especial dijo que en la doctrina aparecían cuatro razonamientos básicos respecto de los efectos de los conflictos armados en los tratados, a saber: 1) la guerra era el polo opuesto de la paz y suponía una ruptura completa de relaciones y un regreso a la anarquía; de ello se derivaba que quedaban anulados todos los tratados sin excepción y que el derecho de abrogación surgía del estallido de la guerra, con independencia de la intención que tuvieran las partes en su momento; 2) la piedra de toque era la compatibilidad con los propósitos de la guerra o el estado de las hostilidades, es decir, que los tratados permanecían en vigor con sujeción a las necesidades de la guerra; 3) el criterio pertinente era la intención de las partes en el momento de concluir el tratado; y 4) desde 1919, y especialmente desde la aparición de la Carta de las Naciones Unidas, los Estados ya no tenían una competencia general para recurrir al uso de la fuerza, salvo en caso de legítima defensa, de lo que se desprendía que no se debía reconocer que el uso de la fuerza era un disolvente general de las obligaciones contractuales.
لاحظ المقرر الخاص أنه توجد فيما كتب عن الموضوع أربعة أسس منطقية فيما يتعلق بآثار النـزاعات المسلحة على المعاهدات: (1) الحرب هي نقيض السلم وتستتبع على قطع كامل للعلاقات والعودة إلى الفوضى؛ وبالتالي فإن ذلك يستتبع أن جميع المعاهدات تلغى بدون استثناء وأن الحق في الإلغاء ينشأ عن نشوب الحرب بصرف النظر عن نية الطرفين الأصلية؛ (2) أن اختبار التوافق مع أغراض الحرب أو حالة الأعمال الحربية، أي أن المعاهدات تظل نافذة رهناً بمقتضيات الحرب؛ (3) أن المعيار ذا الصلة هو نية الأطراف في الوقت الذي تبرم فيه المعاهدة؛ (4) أنه منذ آب/أغسطس 1919، ولا سيما منذ ظهور ميثاق الأمم المتحدة، لم تعد الدول تملك اختصاصاً عاماً للجوء إلى استخدام القوة، فيما عدا في حالة الدفاع المشروع عن النفس، وبالتالي فإن استخدام القوة يجب ألا يعترف به كحل عام للالتزامات التعاهدية.